أثار الخطاب الذي وجّهه الرئيس الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو إلى مجموعة من النواب في مقديشو موجة واسعة من الاهتمام، بعدما حذّر من “تدهور اقتصادي خطير” ودعا إلى زيادة الرواتب وخفض الضرائب على السلع الأساسية. ورغم أن حديثه لامس حالة الضيق المعيشي التي يعيشها المواطنون، إلا أن الوصفات التي قدمها بدت أقرب إلى رسائل تعاطف سياسي منها إلى رؤية اقتصادية قابلة للتطبيق.
اقتصاد هشّ ومجتمع يرزح تحت الضغوط
يعاني الاقتصاد الصومالي من هشاشة هيكلية عميقة، إذ تعتمد الدولة بشكل شبه كامل على إيرادات الجمارك، والتحويلات، والمساعدات الخارجية. ومع الاضطراب النقدي وارتفاع أسعار الواردات، تتآكل قدرة الأسر الشرائية يوماً بعد يوم. لذلك جاء خطاب فرماجو متناغماً مع وجدان الشارع، لكنه تجاهل القيود المالية الصارمة التي تحكم عمل الدولة.
مفارقة الإيرادات والإنفاق
جوهر الإشكال في مقترحات فرماجو أن أكثر من 90% من إيرادات الحكومة تأتي من الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة. ومع ذلك دعا الرئيس السابق في الوقت نفسه إلى خفض هذه الضرائب وزيادة رواتب موظفي الدولة — وهي معادلة لا يمكن حلّها دون تقديم بدائل للإيرادات أو تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة.
تقليص الدخل الرئيسي للدولة بينما يرتفع الإنفاق العام ليس إصلاحاً اقتصادياً، بل وصفة لأزمة مالية أعمق.
خطاب عاطفي بلا حلول هيكلية
