جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 15 ديسمبر 2025 — بدأ برلمان جيبوتي، يوم الأحد، رسميًا مناقشة مشروع قانون الموازنة الوطنية للسنة المالية 2026، في خطوة أساسية لتحديد التوجهات الاقتصادية والأولويات الوطنية للبلاد خلال العام المقبل.
وافتتحت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط في الجمعية الوطنية جلسات النقاش، برئاسة نائب رئيس اللجنة شارماكي موسى عرّيه، وبحضور وزير الميزانية، إسماعيل إبراهيم روبله، يرافقه عدد من كبار مسؤولي الوزارة.
وركز أعضاء اللجنة خلال الجلسة على التوجه العام للموازنة، والحفاظ على التوازن المالي، وترتيب أولويات الإنفاق العام بما ينسجم مع احتياجات التنمية والاستقرار الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تعطي موازنة 2026 أولوية لتعزيز الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم البنية التحتية الاقتصادية، خصوصًا الموانئ والنقل والطاقة، مع تركيز خاص على إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى توسيع قاعدة الإيرادات المحلية.