أصدرت محكمة الدرجة الأولى في إقليم باري بولاية بونتلاند أحكامًا قضائية بحق مجموعة من الصوماليين والأجانب بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالصيد غير المشروع والدخول غير القانوني إلى المياه الإقليمية لبونتلاند.وشملت الأحكام 18 متهمًا، من بينهم 15 إيرانيًا وثلاثة صوماليين، تم القبض عليهم في 6 أكتوبر من قبل وحدة إنفاذ الضرائب الساحليةأثناء تنفيذ عملية أمنية ضد سفينة كانت تمارس الصيد دون ترخيص في المياه الإقليمية.ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام في بونتلاند، وُجهت إلى المتهمين تهم الفساد، وتعريض أمن الدولة للخطر، وانتهاك السيادة البحرية، والصيد غير القانوني.وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 2000 دولار لكل من عبد القادر محمد فرح وعمر محمد أحمد، بينما حكمت غيابيًا على صدام عبدي غونيو عدي بالسجن خمس سنوات وغرامة 5000 دولار. كما فرضت غرامة 500 دولار على كل من المتهمين الإيرانيين الخمسة عشر، بالإضافة إلى مصادرة السفينة وتغريمها 70 ألف دولار لصالح حكومة بونتلاند.وأشارت المحكمة إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم أثناء محاولتهما الفرار، ووجّهت السلطات للتنسيق مع الجانب الإيراني لإعادة الجثتين. كما أكدت حق المتهمين في الاستئناف خلال 30 يومًا.ويأتي هذا الحكم ضمن الجهود الحكومية لحماية الثروات البحرية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الصيد غير المشروع في سواحل بونتلاند المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي.
جاري تحميل محتوى المقال...