أطلق مركز التقارير المالية الصومالي برنامجًا تدريبيًا لمدة ثلاثة أيام يهدف إلى تعزيز الالتزام ومعايير الإبلاغ المالي بين مسؤولي وزارة العدل والدستور، إضافة إلى ممثلي الجهات غير المالية المحددة مثل المحامين وكتّاب العدل.بدأ التدريب يوم الثلاثاء في مقديشو ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025. ووفقًا للمركز، يركّز البرنامج على رفع الكفاءة الفنية وبناء قدرات المشاركين في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح المسؤولون أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فهم الالتزامات القانونية بالإبلاغ، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتعزيز التعاون بين وزارة العدل والجهات غير المالية ومركز التقارير المالية والمؤسسات الرقابية الأخرى لمكافحة الجرائم المالية.وأكد المركز أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهوده الأوسع لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان مساهمة الكوادر القانونية في حماية النظام المالي الصومالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتأتي هذه المبادرة بعد أن عدّلت الصومال في مايو 2025 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم فني من صندوق النقد الدولي، في خطوة تُعدّ أساسية لتعزيز الشفافية المالية ورفع مستوى التزام البلاد بمعايير مجموعة العمل المالي.
جاري تحميل محتوى المقال...