تنزانيا (بوابة إفريقيا) 21 نوفمبر 2025 — أصدرت محكمة العدل التابعة لمحموعك دول شرق أفريقيا (EACJ) قرارًا قضائيًا مؤقتًا يقضي بتعليق أداء اليمين الرسمية لتسعة مرشحين صوماليين لعضوية برلمان شرق أفريقيا (EALA)، وذلك على خلفية طعون تشكك في نزاهة العملية الانتخابية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها ثلاثة متقدمين صوماليين، قالوا إن عملية اختيار ممثلي الصومال خالفت المادة 50 من معاهدة جماعة شرق أفريقيا، والتي تشترط أن تكون الانتخابات شفافة وتنافسية وتمثيلية. واتهم مقدمو الدعوى حزب العدالة والتضامن (JSP) الحاكم بالهيمنة على العملية واحتكار المقاعد لمصلحة فروع عشائرية مقرّبة من القيادة السياسية.
وقالت المحكمة في قرارها إن الدعوى قُدمت قبل أن يؤدي المرشحون اليمين، وهو ما يجعلها تدخل ضمن اختصاصها باعتبارها “نزاعًا مسبقًا لشغل المقاعد”، محذّرة من أن السماح للمرشحين بتولي مناصبهم قبل البت في القضية قد يلحق ضررًا لا يمكن الرجوع عنه بنزاهة الجهاز التشريعي الإقليمي.
وجاء في نص الحكم أن رئيس البرلمان الإقليمي وأمينه العام وموظفيه ممنوعون من الدعوة لأداء اليمين أو الاعتراف بالمرشحين أو تمكينهم من الجلوس في البرلمان إلى حين الفصل النهائي في القضية.