حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من أن الانقسامات السياسية المتصاعدة في الصومال حول العملية الانتخابية تشكل خطرًا جديًا على استقرار البلاد وقد تهدد الدعم الدولي.وفي تقرير صدر الخميس من مقرها في بروكسل، قالت المنظمة إن خطة الحكومة الفيدرالية للانتقال إلى نظام "صوت واحد لكل مواطن" بحلول عام 2026 تواجه مقاومة شديدة من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، فيما تتهم قوى المعارضة الرئاسة الصومالية بتصميم الإصلاحات لخدمة المصالح السياسية للرئيس حسن شيخ محمود.وأشار التقرير إلى أن هذه الخلافات أضعفت التركيز على الحرب ضد حركة الشباب، في ظل تحديات تمويلية وعدم وضوح مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال (AUSSOM). ودعت المجموعة الشركاء الدوليين إلى حثّ جميع الأطراف الصومالية على استئناف الحوار السياسي لتفادي تكرار أزمات 2021–2022.ومن أبرز التوصيات التي وردت في التقرير: تنظيم انتخابات محلية تجريبية في مقديشو كخطوة أولى، والتوصل إلى اتفاق سياسي مؤقت بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتحسين الانتخابات غير المباشرة، ووضع خارطة طريق واضحة نحو الاقتراع المباشر، إضافة إلى إصلاح المؤسسات الانتخابية وتوسيع صلاحياتها وإنشاء محكمة مستقلة.واختتمت المجموعة بالتحذير من أن الاستمرار دون توافق وطني سيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي وفقدان ثقة المانحين الدوليين في التجربة الفيدرالية الصومالية.
جاري تحميل محتوى المقال...