الصومال (بوابة إفريقيا) 20 ديسمبر 2025 أصدر مؤتمر المعارضة المتمثلة في " مجلس مستقبل الصومال" الذي أنهى أعماله في مدينة كيسمايو، بيانًا ختاميًا انتقد فيه الأداء السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة الفيدرالية الصومالية، ودعا إلى إطلاق حوار عاجل للتوافق على إجراء انتخابات في مواعيدها الدستورية.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، أعضاء من "مجلس مستقبل الصومال"، ونواب من غرفتي البرلمان الفيدرالي، إلى جانب مسؤولين سابقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وناقش المشاركون مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، مع تركيز خاص على مسار الانتخابات المقبلة.
ووفق البيان الختامي، اتهم المؤتمر إدارة الرئيس حسن شيخ محمود بالفشل في إدارة شؤون الدولة، وباتباع سياسات وُصفت بأنها إقصائية وتسببت في إضعاف وحدة البلاد ومؤسساتها الدستورية. كما أشار البيان إلى ما اعتبره تعديلات أحادية على الدستور، وإضعافًا للهيئات الدستورية المعنية بموازنة صلاحيات السلطة التنفيذية، والسماح ببقاء بعض رؤساء الولايات في مناصبها بعد انتهاء مددها القانونية.
وعلى الصعيد الأمني، عبّر المؤتمر عن قلقه إزاء تراجع العمليات العسكرية ضد جماعتي حركة الشباب وتنظيم داعش، محذرًا من انعكاسات ذلك على تماسك ومعنويات القوات المسلحة الصومالية. وربط البيان هذه التحديات بما وصفه بانتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة.
أما اقتصاديًا وإنسانيًا، فقد حذّر المؤتمر من تفاقم الأوضاع نتيجة ما وصفه بالفساد الواسع، وعمليات تهجير قسري طالت فئات ضعيفة، وبيع أراضٍ عامة، الأمر الذي قال إنه أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأعلن المؤتمر تضامنه مع المتضررين من النزوح، مطالبًا بوقف فوري لعمليات الإخلاء التي تُنفذ باستخدام القوات الأمنية.
الانتخابات والآجال الدستورية
وشدد البيان على أن ولاية البرلمان الفيدرالي تنتهي في 14 أبريل 2026، فيما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في 15 مايو 2026، مؤكدًا رفضه القاطع لأي تمديد للمؤسسات الدستورية لما قد يترتب عليه من فراغ دستوري واضطراب سياسي وأمني.
وفي هذا السياق، أعلن المؤتمر استعداده للدخول في حوار مع رئيس الجمهورية للتوافق على إجراء انتخابات «شفافة وتوافقية»، تتجاوز أوجه القصور التي رافقت انتخابات 2022، وتضمن تمثيلًا أوسع وشرعية أكبر للمؤسسات المنتخبة. كما دعا إلى تشكيل لجنة انتخابية تحظى بإجماع القوى السياسية، وإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وطالب المؤتمر الرئيس بدعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى اجتماع وطني في موعد أقصاه 20 يناير 2026 للتوافق على الإطار الانتخابي، محذرًا من أن تجاهل هذا النداء قد يدفع القوى السياسية إلى البحث عن مسارات بديلة لتفادي الفراغ الدستوري.