كينيا تصدر قانونًا جديدًا لتشديد الرقابة على مزودي الإنترنت

كما يمنح القانون اللجنة التنسيق لوطنية للجرائم الإلكترونية صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد المنصات التي تروّج لمحتوى غير قانوني، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال والكراهية، ويشدد العقوبات على تبديل شرائح الهاتف دون إذن مسبق، ويُعرّف الجرائم الإلكترونية مثل التصيد وسرقة الهوية ضمن أطر قانونية أوسع.

وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة دون المساس بالحريات الدستورية، فيما رحّب خبراء الأمن السيبراني بالقانون باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز أمن الفضاء الرقمي في كينيا.