نيروبي ( بوابة الصومال) - حققت كينيا إنجازاً تاريخياً باعتبارها أول دولة أفريقية تُصدر قانوناً ينظم الأصول الرقمية، في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتشار العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.
القانون الجديد، المعروف باسم “قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية”، الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، يمنح البنك المركزي الكيني (CBK) صلاحيات واسعة للإشراف على العملات المشفرة والعملات المستقرة وسائر الأصول الرقمية، ما يعزز مكانة كينيا كرائدة في مجال التمويل الرقمي في القارة.لكن هذه الخطوة تأتي في وقتٍ يحذر فيه خبراء ماليون عالميون من أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار قد تُضعف قيمة العملات المحلية في الدول النامية.
وقال كوريا كيماني، رئيس لجنة المالية في البرلمان الكيني: “القانون الجديد يمنح البنك المركزي الكيني السلطة الكاملة للإشراف على إصدار وتنظيم العملات المستقرة والأصول الافتراضية.”
العملات المستقرة… بين الفائدة والمخاطر
العملات المستقرة — وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي — أصبحت تُستخدم على نطاق واسع في أفريقيا لادخار الأموال وتحويلها. وفي البلدان التي تعاني من التضخم أو تراجع قيمة العملة، تُعد خياراً عملياً وسهلاً. إلا أن الهيئات التنظيمية تبدي قلقاً متزايداً.
ففي تقرير حديث، حذّر بنك التسويات الدولية (BIS) من أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار قد “تقوّض السيادة النقدية” و”تتسبب في هروب رؤوس الأموال” من الاقتصادات الضعيفة، مشبهاً إياها بـ”الأوراق النقدية الخاصة” التي كانت تصدرها البنوك في القرن التاسع عشر — قوية وشعبية، لكنها شديدة الخطورة.
ويقدّر محللون في ستاندرد تشارترد أن نحو 99٪ من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأن ما يصل إلى تريليون دولار قد ينتقل من البنوك في الأسواق الناشئة إلى العملات المستقرة خلال السنوات المقبلة — ما قد يؤدي إلى استنزاف الودائع المحلية وإضعاف العملات الوطنية وتعقيد سياسات التحكم في التضخم.