بقلم: بناديتا مورا- خدمة دوان أفريكا.
تُعدّ المسيرة السياسية الطويلة لرايلا أودينغا قصة إصلاح اقتصادي وتحول وطني.فبعيداً عن المظاهرات والانتخابات، ساهم أودينغا في صياغة الرؤية الاقتصادية لكينيا، التي شملت البنية التحتية والمساواة واللامركزية.
بصفته وزيراً للطرق والأشغال العامة والإسكان بين عامي 2003 و2005 في حكومة الرئيس مواي كيباكي (ائتلاف قوس قزح NARC)، قاد أودينغا حملة لتجديد البنية التحتية باعتبارها العمود الفقري للتنمية الوطنية.وفي تلك الفترة، أُطلقت مشاريع رئيسية مثل إعادة تأهيل الطرق السريعة الحيوية، وتوسيع شبكة الطرق في نيروبي، وتطوير الطرق الريفية.وقد أسهمت جهوده في تمهيد الطريق أمام رؤية كينيا 2030، التي هدفت إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد متوسط الدخل من خلال تطوير البنية التحتية على نطاق واسع، وتعزيز الصناعة والابتكار.
ومن أبرز إسهاماته في الهيكل الاقتصادي لكينيا دوره في ترسيخ نظام اللامركزية (Devolution) في دستور عام 2010.فقد كان أودينغا لسنوات طويلة يجادل بأن التنمية الوطنية متركزة في نيروبي وعدد محدود من المدن الكبرى، بينما تُهمَل المناطق الأخرى.جاء الدستور الجديد ليجسّد رؤيته لـ “التنمية حيث يوجد الناس”، مانحاً الحكومات المحلية سلطة التحكم في ميزانياتها وأولوياتها الخاصة.وقد غيّر هذا الإصلاح وجه الحكم في البلاد، إذ مكّن الحكومات المحلية من تخطيط مشاريعها في مجالات الطرق والصحة والزراعة بما يخدم المواطنين مباشرة.وأصبحت نتائجه الاقتصادية ملموسة في مقاطعات مثل ماكويني وكاكاميغا، حيث ساهمت الموارد اللامركزية في تحسين الرعاية الصحية والصناعات المحلية والخدمات الاجتماعية.


