دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، لى إعادة تصور النظام المالي العالمي بما يحقق العدالة ويمنح أفريقيا فرصًا متكافئة في الوصول إلى التمويل بشروط منصفة.
وأكد يوسف، في كلمته التي ألقاها بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الحوار رفيع المستوى بين مجموعة العشرين وأفريقيا حول استدامة الديون وتكلفة رأس المال والإصلاحات التمويلية،أن العبء المتزايد للديون يهدد مسيرة التنمية في القارة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، في وقت تجاوزت فيه مدفوعات خدمة الدين 70 مليار دولار عام 2024.
وأوضح أن تكلفة رأس المال في أفريقيا لا تزال مرتفعة بصورة غير عادلة، إذ تصل إلى ضعفين أو ثلاثة مقارنة بدول أخرى ذات الأسس الاقتصادية المماثلة، مما يشكل “ضريبة خفية على التنمية” ويعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
مشددا على أن التحدي الراهن لا يكمن فقط في إدارة الديون، بل في إصلاح البنية المالية الدولية التي وُضعت لعالم لم يعد قائمًا، داعيًا إلى عقد ميثاق مالي جديد يقوم على المسؤولية المشتركة وبناء اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا واستدامة.