جيبوتي تطلق أول تعداد وطني شامل للأنشطة التجارية

جيبوتي ( بوابة إفريقيا) – أطلق معهد الإحصاء في جيبوتي (INSTAD)، بالتعاون مع غرفة تجارة جيبوتي، أول تعداد عام للأعمال التجارية في تاريخ البلاد، بهدف تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

وأقيم حفل الإطلاق يوم الأربعاء في مقر غرفة التجارة بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية إلياس موسى دواله، ووزير التجارة والسياحة محمد ورسمه ديريه، ورئيس غرفة التجارة يوسف موسى دواله.

وقال المسؤولون إن التعداد يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار التحول الاقتصادي لجيبوتي، إذ يهدف إلى توفير بيانات موثوقة حول عدد وتوزيع ومساهمة المؤسسات التجارية في النمو الوطني.

وستُستخدم المعلومات التي يتم جمعها لتقييم السياسات العامة وتوجيه خطط التنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم صورة واضحة وشاملة عن المشهد الاقتصادي في البلاد.

وأوضح المدير العام لمعهد الإحصاء، إبراهيم عبدي، أن هذا التعداد سيوفر بيانات دقيقة تستند إلى الأدلة لدعم عملية صنع القرار، مضيفًا: «سيوفر هذا التعداد معلومات أساسية لقياس القوة الحقيقية لاقتصاد جيبوتي وتوجيه صياغة سياسات تنموية فعّالة».

من جانبه، وصف رئيس غرفة التجارة يوسف موسى دواله التعداد بأنه أداة أساسية لتخطيط وإدارة التنمية الاقتصادية في جيبوتي، مشيرًا إلى أن نتائجه ستؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بانتظام تمكّن من الحصول على رؤية واضحة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا محليين أو أجانب، رسميين أو غير رسميين.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية جيبوتي 2035، التي تسعى إلى بناء اقتصاد شامل قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، شدّد وزير الاقتصاد والمالية على أهمية ثقة الجمهور في النظام الوطني للإحصاء وعلى الالتزام القانوني بحماية البيانات، قائلاً:

«إن معهد الإحصاء الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة بإنتاج الإحصاءات الرسمية، ويعمل وفق ضمانات قانونية صارمة تضمن السرية الكاملة للمعلومات الشخصية والتجارية».

واختتم المسؤولون بأن التعداد العام للأعمال التجارية سيوفر صورة متكاملة عن القطاع الخاص في جيبوتي، ويسهم في توجيه سياسات الاستثمار والإصلاح ودعم تنويع الاقتصاد، بما يعزز دور جيبوتي المتنامي كمركز اقتصادي إقليمي في منطقة القرن الإفريقي.