بين عبادة الأشخاص وبناء المؤسسات: مأزق الدولة الصومالية. (مقال رأي)

كلفة السياسة الشخصية

عدم الاستقرار السياسي في الصومال لا يتعلق بالأمن أو الموارد فحسب، بل أيضاً بسيطرة الشخصيات على النظام. الولاءات تتبدل بتبدل الأفراد لا المؤسسات، والسياسات تتغير وفق العلاقات لا القوانين. والنتيجة نظام هشّ يبدأ من الصفر مع كل إدارة جديدة، يهدم ما قبله بدلاً من البناء عليه.هذا النمط من التسييس الشخصي يغذي انعدام الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، وبين الوزارات والهيئات، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها. إنه يثبط النقد ويُضعف الإصلاح. أمة تعتمد على إرادة الأفراد بدلاً من قوة القوانين ستبقى دوماً عرضة للاضطراب.

بناء جمهورية القوانين

مستقبل الصومال يكمن في ترسيخ مؤسسات تتجاوز أعمار قادتها. فالإصلاح الحقيقي يتطلب قضاءً يحمي المواطنين بغض النظر عمّن يحكم، ووزاراتٍ تخدم بعدالة، وإعلاماً يُسائل السلطة بدلاً من ممالأتها. يجب أن تكون الصحافة “السلطة الرابعة” لا “الزوجة الرابعة” — مستقلة، نقدية، وحرة.إن الوطنية الحقيقية لا تُقاس بحب الحكام، بل باحترام القانون. ولن يتقدم الصومال إلا عندما يستبدل المواطنون الولاء العاطفي بالمسؤولية المدنية، ويدرك القادة أن سلطتهم مؤقتة، وتصبح المؤسسات — لا الأصنام — هي التي تحدد مصير الوطن.——————/علي حلني هو صحفي وباحث صومالي متخصص في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ومؤسس مشارك في البرلمان الثقافي الصومالي.

الآراء الواردة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف منصة «بوابة الصومال »