أعلنت محافظة نيروبي عن خطة مثيرة للجدل لبيع أكثر من 200 ألف عقار في مزاد علني، بهدف تحصيل 54 مليار شلن كيني من متأخرات رسوم الأراضي، في خطوة تقول السلطات إنها ضرورية لسد العجز المالي المستمر وتعزيز الانضباط المالي في العاصمة الكينية.ويستند القرار إلى قانون التقييم الوطني رقم 15 لعام 2024، الذي يمنح الحكومات المحلية صلاحية مصادرة وبيع العقارات المتخلفة عن سداد الرسوم. ووفقًا لمبنى المحافظة، لا يدفع سوى واحد من كل خمسة مالكي العقارات ما عليهم من مستحقات. وقال المحافظ جونسون ساكاجا "من بين 250 ألف قطعة أرض في المدينة، لدينا فقط ما بين 50 إلى 60 ألف حساب نشط في الدفع، أي أقل من 25٪ من الالتزام."تعود متأخرات نيروبي إلى عقود، وتقدَّر حاليًا بنحو 1.45 تريليون شلن كيني، وهو مبلغ يكفي لتشغيل المحافظة لأكثر من 40 عامًا. فشلت المحاولات السابقة، رغم العفو الضريبي والإعفاءات في 2021 و2023.ويمنح القانون الجديد السلطات صلاحية بيع الأراضي، تجميد الحسابات البنكية، وفرض حجز على السجلات العقارية. ورغم دفاع الحكومة عن القانون باعتباره تحديثًا لنظام الإيرادات، يحذر الخبراء من أن التطبيق السريع قد يسبب ذعرًا في سوق العقارات ويؤثر على القروض البنكية وأسعار الأراضي.
جاري تحميل محتوى المقال...