المفوضية الوطنية للانتخابات توضح مستجدات تدقيق سجل الناخبين في إقليم بنادر

أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات وترسيم الحدود أن عملية التدقيق المستقل في سجل الناخبين بإقليم بنادر لا تزال جارية، مؤكدة حرصها على الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة. وبحسب رئيس المفوضية عبدالكريم أحمد حسن، فقد تم التعاقد مع شركة اقترحتها ثلاثة أحزاب سياسية هي «سمادون» و«دولك هويو» و«حق سور»، والتي كانت في طليعة المطالبين بالتدقيق المستقل. إلا أن هذه الأحزاب لم تعلن بعد تأكيداً رسمياً لما ذكره رئيس المفوضية.وأوضح عبدالكريم في مقابلة مع بودكاست «ميزان» الذي تنتجه «دوان ميديا» أن الشركة المتعاقدة معها كانت الخيار الثاني، بعد أن رفضت الشركة الأولى – التي اقترحتها الأحزاب نفسها – توقيع العقد النهائي بسبب خلافات حول ملكية البيانات والجهة المختصة بفض النزاعات. وقال: «الشركة الأولى أرادت امتلاك البيانات وعدم مشاركتها إلا عبر تقارير، كما طلبت أن تُدار النزاعات خارج الصومال. ووفقاً للقانون، بيانات الانتخابات ملكية عامة».الخلاف بين المفوضية والأحزاب الثلاثة تصاعد في 15 أكتوبر 2025، عقب إعلان الأحزاب انسحابها من المباحثات التي استمرت شهرين بشأن تحسين إجراءات انتخابات المجالس المحلية في بنادر، متهمة الحكومة بعرقلة التحقق المستقل وسعيها لتوجيه الانتخابات لصالحها.وردت المفوضية بدعوة رسمية لعقد اجتماع توضيحي، فيما أكدت الأحزاب أن محادثاتها السابقة كانت مع ممثلين حكوميين وليس مع المفوضية مباشرة. وشدد عبدالكريم على أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإدارة الشؤون الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا يعلم موقف الأحزاب الحالي تجاه عملية التدقيق المستمر.