مقديشو بوابة الصومال)أقرت حكومة الصومال بوجود تحديات متواصلة تواجه تنفيذ مشروع التخزين خارج مجرى نهر شبيلي في جوهر (JOSP)، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي على طول نهر شبيلي.
وقال وزير الزراعة والري محمد عبدي حير ماريي خلال اجتماع تنسيقي عُقد في مقديشو يوم الثلاثاء، إن المشروع لا يزال يمثل أولوية وطنية رغم التأخيرات التي واجهها بعد انسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من عملية التنفيذ.
وأضاف الوزير: “يُعد مشروع جوهر شريان حياة لآلاف المزارعين والرعاة الصوماليين. ومنذ انسحاب الوكالة الأمريكية واجهنا تحديات، لكن اجتماع اليوم يهدف إلى إيجاد حلول عملية لضمان استكمال المشروع.”
ويُنفذ المشروع بقيادة مشتركة بين وزارة الزراعة والري ووزارة الطاقة والموارد المائية، ويهدف إلى الحد من الجفاف والفيضانات، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ في حوض نهر شبيلي.
ويستهدف المشروع توسيع نطاق الري لأكثر من 300 ألف شخص، وتقليل مخاطر الفيضانات لما يقارب 1.5 مليون شخص، ومساعدة 1.65 مليون صومالي على مواجهة آثار الجفاف.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع عدة شركاء دوليين، من بينهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبدعم مالي من السفارة البريطانية في مقديشو وصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة والصندوق المشترك للصومال.
ويتضمن البرنامج أربعة مكونات رئيسية:• RESTORE (بتمويل بريطاني)• TRANSFORM (بتمويل سابق من USAID)• YOUTHAct (بتمويل من صندوق بناء السلام)• Maareynta – الحوكمة من أجل التكيّف مع تغير المناخ (بتمويل من الصندوق المشترك للصومال)
وتشمل الأنشطة الأساسية إعادة تأهيل البنية التحتية المائية مثل سد سابون وخزان حوادلي والقنوات الفرعية وشبكات الري، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة المياه بشكل مستدام.
وجدد الوزير ماريي تأكيد التزام الحكومة بتعبئة موارد إضافية والحفاظ على وتيرة التنفيذ، قائلاً “هذا ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو مشروع لضمان الأمن الغذائي وسبل العيش وبناء القدرة على الصمود لأجيال المستقبل.”
وقد نُظم الاجتماع بالتعاون بين وزارات الزراعة والمياه والطاقة ومكتب رئيس الوزراء، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين لتجاوز العقبات التمويلية والتشغيلية التي تعيق تقدم المشروع.
