الصومال تحذّر من صفقات غير قانونية في قطاعي النفط والمعادن

الصومال ( بوابة إفريقيا) 16 نوفمبر 2025 — أصدرت وزارة البترول والمعادن في الصومال تحذيرًا علنيًا من أنشطة وصفتها بغير القانونية تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالموافقة على اتفاقيات النفط والمعادن.

وقالت الوزارة في بيان صدر الأحد إنها رصدت أفرادًا وجهات تسعى للانخراط في “تعاملات غير مصرح بها ومخالفة للقانون” تشمل محاولة إصدار أو التفاوض على تصاريح دون موافقة الحكومة المختصة.

وأضاف البيان: “إن الحكومة الفيدرالية للصومال هي الجهة الوحيدة التي تملك السلطة القانونية للموافقة على أي أنشطة تتعلق باستكشاف أو تطوير الموارد الطبيعية في البلاد وتنظيمها والإشراف عليها”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التذكير يستند إلى القواعد القانونية الدولية التي تعترف بسيادة الدول على مواردها الطبيعية، إضافة إلى أحكام الدستور الصومالي واتفاقيات تقاسم الإيرادات التي تنظّم إدارة الموارد.

وأكدت أن أي عقد أو مذكرة تفاهم أو ترتيب يتعلق بقطاعي النفط أو المعادن لا يحظى بموافقة رسمية من الحكومة الفيدرالية يُعد لاغياً ولا يعتد به.

وحذّرت الوزارة من أن الصفقات غير القانونية في هذا المجال تُعد تهديدًا أمنيًا ويمكن أن تضرّ بمكانة الصومال الإقليمية، خصوصًا مع سعي البلاد لجذب استثمارات مشروعة في قطاعي الطاقة والمعادن.

ودعت المسؤولين والأفراد والشركات والجهات غير الحكومية إلى وقف أي أنشطة غير مصرح بها فورًا والامتناع عن الدخول في أي اتفاقيات مخالفة للقانون الوطني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدّد البيان على أن الحكومة الفيدرالية وحدها هي المخوّلة بإدارة عمليات الاستكشاف ومنح التراخيص وتحصيل الإيرادات الخاصة بالموارد الطبيعية، وأن حماية هذه الأصول تُعد ركيزة أساسية من ركائز سيادة الدولة.