الصومال (بوابة إفريقيا) 22 نوفمبر 2025 — دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى إجراء إصلاحات جذرية في قطاع العدالة في الصومال، وحث الحكومة والشركاء على تسريع الجهود الرامية لبناء نظام قانوني شامل، خاضع للمساءلة، وقادر على الصمود، يعكس القيم الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال مؤتمر وطني للعدالة عُقد اليوم، قال ممثل البرنامج في الصومال، ليونيل لورنس، إن البلاد تمرّ بـ مرحلة حاسمة في مسار انتقالها، مشيدًا بالتقدّم الأخير الذي يشمل إصدار تشريعات جديدة، وتعزيز المؤسسات، وتحسين التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني وآليات العدالة التقليدية.
وأشار لورنس إلى استمرار تحديات جوهرية، من بينها ضعف الوصول إلى العدالة للفئات الضغيفة، ونقص التمويل، والفجوات في ثقة الجمهور، مؤكّدًا أن الإصلاحات يجب أن تضع في مقدّمتها النساء والأطفال والنازحين داخليًا والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمّشة.
وقال: “إن الوصول إلى العدالة ليس امتيازًا، بل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة.”