الصومال (بوابة إفريقيا) 24 نوفمبر 2025 — طلبت المحكمة العسكرية الصومالية رسمياً رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان المتهمين بدعم وتسليح مليشيات عشائرية تورطت في أعمال العنف الدائر في مديرية وانلاوين بإقليم شبيلي السفلى.
وقال المدعي العام للمحكمة العسكرية، أحمد بُولّي كامي، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن التحقيقات الأخيرة كشفت أدلة موثقة تربط بعض النواب — من الطرفين المتحاربين — بتقديم أسلحة وذخائر وأموال ودعم سياسي للمليشيات التي تخوض القتال في المنطقة.
وأضاف كامي: “هناك مسؤولون يتمتعون بالحصانة البرلمانية من الجانبين، وقد جمعنا أدلة تُثبت دعمهم للمليشيات بالسلاح والذخيرة والمال، إضافة إلى التحريض والدفاع اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”
وأكد أن المحكمة سترفع الأدلة مع طلب رسمي لرفع الحصانة إلى رئيس البرلمان الفيدرالي وإلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية، لتمكين القضاء من متابعة الإجراءات القانونية بحق المتهمين.