كينيا (بوابة إفريقيا) 10 ديسمبر 2025 - أعلن البنك المركزي الكيني أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.00% بعد أن كان 9.25%، في تاسع خفض متتالٍ ضمن دورة التيسير التي بدأت عام 2024. وأوضح البنك أن القرار يهدف إلى دعم الإقراض للقطاع الخاص وتنشيط النشاط الاقتصادي وتعزيز الإجراءات السابقة للسياسة النقدية، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وسعر الصرف. وجاء الخفض مدفوعاً باستقرار التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ تراجع التضخم السنوي إلى 4.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ4.6% في أكتوبر، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف للبنك. كما أظهرت استطلاعات حديثة ارتفاع ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات، مما يعكس تحسناً في الطلب والظروف الاقتصادية عبر مختلف القطاعات.
وقال محافظ البنك المركزي كاماو ثوغّي إن هذا الإجراء “سيعزز نمو النشاط الاقتصادي مع الإبقاء على توقعات التضخم تحت السيطرة”.
ومن المتوقع أن ينعكس الخفض على البنوك التجارية، التي يُفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإقراض للمستهلكين والشركات، بما في ذلك القروض والرهون العقارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض والاستثمار. وقد بدأت بعض البنوك مسبقاً في تخفيف أسعار الإقراض، ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في ظل بيئة التمويل الجديدة، الأمر الذي قد يمنح دفعة لنمو الائتمان في القطاع الخاص الذي ظل ضعيفاً رغم التخفيضات السابقة.

