البرلمان الصومالي يُقرّ القانون المعدّل لمكافحة القرصنة ومنع احتجاز الرهائن

مقديشو ( بوابة إفريقيا) 11 نوفمبر 2025 — صادق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي بالإجماع على النسخة المعدّلة من قانون مكافحة القرصنة ومنع احتجاز الرهائن، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الجرائم البحرية.

وصوّت جميع الأعضاء الـ140 الحاضرين لصالح القانون المعدّل، المعروف بالقانون رقم 36، الذي أُصدر لأول مرة في 30 أبريل 1975.

وتعود جذور ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال إلى أكثر من عقدين من الاضطرابات وضعف الحوكمة وغياب التنظيم في المياه الإقليمية، إذ بدأت كردّ فعلٍ على أنشطة الصيد غير المشروع من قِبل سفنٍ أجنبية، قبل أن تتطور إلى عمليات اختطافٍ للسفن التجارية بلغت ذروتها بين عامي 2008 و2011. ورغم تراجع هذه الحوادث، ما تزال القرصنة تمثل تهديدًا يتطلب إصلاحاتٍ قانونية مستمرة لضمان أمن الملاحة.

وينصّ القانون الجديد على عقوباتٍ تتراوح بين 5 و20 عامًا للسجن في جرائم القرصنة، و10 إلى 20 عامًا لجرائم احتجاز الرهائن، و5 إلى 10 سنوات للأجانب المتورطين في الصيد غير القانوني داخل المياه الصومالية. كما يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية مصادرة الأصول المكتسبة من أنشطة القرصنة أو احتجاز الرهائن، وإعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها الشرعيين.

وأكد وزير العدل حسن معلم أن القانون يمكّن الصومال من ملاحقة الجرائم البحرية بفعالية، ويعزز التعاون الدولي ويحمي حقوق الإنسان، قائلاً:

“هذا القانون يمكّن الصومال من محاكمة الجرائم التي تقع في المياه الدولية، ويشجع التعاون العالمي، ويحمي حقوق الإنسان، ويعيد للبلاد سلطتها القضائية على الجرائم البحرية.”

من جهته، شدّد رئيس لجنة الشؤون الدينية والعدالة في البرلمان، علي حاجي طاهر، على أن القانون ينسجم مع المعايير الدولية، ويهدف إلى حماية الموارد البحرية من الاستغلال، مضيفًا:

“لقد أُهملت مياهنا البحرية لفترة طويلة، وهذا القانون يضمن أن تكون لدينا تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لمواجهة المجرمين وحماية مواردنا.”

وسيصبح القانون نافذًا بشكلٍ كامل بعد إقراره من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الجمهورية.