البرلمان الصومالي يصادق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وقال عبد الرزاق حسن يوسف، مدير إدارة التجارة في الوزارة: “تحمل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إذ ستساعدنا على فهم أفضل للتجارة عبر الحدود، وستُسهّل عملية التبادل التجاري بين الصومال والدول الإفريقية الأخرى. كما أنها ستُتيح إنشاء مؤسسات جديدة لم تكن موجودة في بلادنا من قبل.”

وتنص المادة السادسة من الاتفاقية على نطاقها، وتشمل تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسات المنافسة. كما تؤكد المادة التاسعة أنه لا يجوز للدول الأعضاء فرض رسوم جمركية على التجارة البينية الإفريقية، وأن على كل دولة أن تضمن عدم بيع السلع المصدّرة بأسعار تقل عن قيمتها في السوق المحلية بعد احتساب الضرائب.

وبهذه المصادقة، تكون الصومال قد خطت خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بما يُعزّز مكانتها في خريطة التجارة الإقليمية ويتيح لها فرصًا جديدة في التنمية والاستثمار.