مقديشو( بوابة الصومال)— صادق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، في خطوة تُعدّ محطة رئيسية نحو ترسيخ العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقد صوّت 142 نائبًا لصالح القرار، وامتنع نائب واحد، ولم يُسجَّل أي صوت معارض، وجاءت المصادقة بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء الفيدرالي في 3 يوليو الماضي.
ورحّبت وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، خديجة محمد المخزومي، بالقرار واعتبرته إنجازًا تاريخيًا في مسار بناء السلام في الصومال، قائلة: «هذا القرار التاريخي يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في الصومال».
وأضافت الوزيرة «إن هذا الإنجاز يبعث رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الصومال ماضٍ في التزامه بحماية حقوق الإنسان وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية».
وتأسست اللجنة بموجب القانون رقم 16 في يونيو 2016، وتستمد ولايتها من المادة 111(ب) من الدستور المؤقت، حيث تُناط بها مهمة حماية وتعزيز والدفاع عن حقوق المواطنين الصوماليين. ومنذ عام 1993، كانت قضايا حقوق الإنسان في الصومال تُدار وتُراقَب من قبل هيئات دولية مستقلة.