اتفقت ولاية بونتلاند في الصومال والحكومة اليمنية على تعزيز التعاون الثنائي للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه المشتركة بين الجانبين، وحماية الثروات البحرية التي تمثل مصدراً اقتصادياً مهماً لكلا الجانبين.وجاء هذا الاتفاق في ظل زيادة عمليات ضبط قوارب صيد يمنية قبالة سواحل بونتلاند وصوماليلاند خلال الأشهر الماضية، وهي ظاهرة تربطها السلطات بتداعيات الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2014 والانهيار الاقتصادي الذي دفع العديد من الصيادين لخوض مخاطر العمل في مياه أجنبية.الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الثروة السمكية بمدينة بوصاصو، شارك فيه وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند عبدالرزاق عبدالله حغا، ووزير التجارة أحمد شير سعيد، إلى جانب نائب وزير الثروة السمكية اليمني حميد عبدالله سعيد، ومسؤولين آخرين من الجانبين.ويهدف الطرفان إلى وضع إطار تعاون مستدام لا يقتصر على حماية البيئة البحرية فحسب، بل يسهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مشروعة للصيادين. وتؤكد سلطات خفر السواحل في بونتلاند وصوماليلاند أن غالبية القوارب المصادرة تعود لصيادين يمنيين.وفي 30 سبتمبر 2025، اعترضت قوة حماية الجمارك في بونتلاند زورقين أحدهما أجنبي كانا يمارسان الصيد غير القانوني بالقرب من رأس عسير.وأكدت بونتلاند أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن البحري وتطوير شراكات اقتصادية تخدم مصلحة الطرفين.
جاري تحميل محتوى المقال...