إثيوبيا تشن حملة موسعة ضد أنشطة الصرف غير المشروعة

إثيوبيا – (بوابة إفريقيا) 12 نوفمبر 2025-أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن تحديث قائمة مزوّدي خدمات تحويل الأموال المرخّصين في البلاد، مؤكداً التزامه بتعزيز القنوات الرسمية للتحويلات الخارجية في إطار حملة موسعة لمكافحة أنشطة الصرف غير القانونية.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى ضمان التزام جميع مشغلي خدمات التحويل المالي بالقوانين الوطنية ومعايير الامتثال المالي، داعياً الشركات الموقوفة إلى الإسراع في تسوية أوضاعها وفق المتطلبات القانونية المعمول بها.

وشدد البنك الوطني على ضرورة استخدام القنوات الرسمية والمرخّصة لإرسال الأموال إلى إثيوبيا، لما توفره من أمان وشفافية وضمان للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حثّ المواطنين على التحقق من قائمة الشركات المعتمدة عبر موقعه الإلكتروني لتجنّب التعامل مع جهات غير قانونية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تكثّف فيه السلطات الإثيوبية حملتها ضد شبكات الصرف الأجنبي غير النظامية، حيث كانت قد أعلنت مطلع الأسبوع عن توقيف 112 شخصاً وتجميد 519 حساباً بنكياً يُشتبه في ارتباطها بعمليات تحويل غير مرخصة وأنشطة صرف موازية.

وأشارت السلطات إلى أن من بين الموقوفين عددًا من الأجانب، متورطين في تحويلات مالية غير قانونية، واستخدام العملات الرقمية، وممارسات “الحوالة” التقليدية التي تؤثر سلبًا على الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تتبناها الحكومة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لضبط سوق الصرف وتعزيز ثقة المغتربين والمستثمرين في القنوات المالية الرسمية باعتبارها الوسيلة الآمنة والمستدامة لتحويل الأموال ودعم الاقتصاد الوطني.