أسمرة تتهم أديس أبابا بإعادة إنتاج خطابها التوسعي والتسويق لحرب محتملة

إرتيريا ( بوابة إفريقيا) 15 نوفمبر 2024- اتهم وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسقل، الحزب الحاكم في إثيوبيا بتضليل الرأي العام عبر إعادة تدوير خطابه الحربي القديم ومحاولة الظهور بمظهر “الطرف المعتدى عليه”، رغم ما قال إنه سعي حثيث من جانب الحزب خلال العامين الماضيين لافتعال حرب “غير مبررة” ضد إريتريا.

وقال جبري مسقل إن أديس أبابا خفّفت مؤخرًا من لهجتها التحريضية حول “انتزاع منفذ إلى البحر بالقوة” و”مشروعات النفوذ في البحر الأحمر”، بعدما اكتشفت أن هذه الطروحات فقدت أي قبول داخلي أو خارجي. لكنه أشار إلى أن خفض التصعيد هذا لا يعكس مراجعة سياسية، بل يشكّل — وفق تعبيره — مناورة لإعادة تسويق حرب محتملة على أنها دفاع عن النفس.

وأضاف أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي في “منتدى السياسة الخارجية” بأديس أبابا، والذي اتهم فيه إريتريا بزعزعة استقرار إثيوبيا، “لا يستند إلى وقائع”، بل يعكس — على حد وصفه — “عجزًا مؤسسيًا عن مواجهة الحقائق التاريخية التي تُثبت أن جذور الصراع تنبع من داخل إثيوبيا نفسها”.

وأكد الوزير أن إريتريا كانت على مدى عقود “الطرف المتضرر من النزعات التوسعية الإثيوبية”، بدءًا من إلغاء الاتحاد وضم إريتريا بالقوة، مرورًا بحرب 1998–2000 التي اعترف مسؤولون إثيوبيون سابقون بأن قرار إشعالها اتُّخذ قبل إعلان البرلمان بأسبوعين، وأن أهدافها تجاوزت مدينة بادمي لتشمل محاولة السيطرة على ميناء عصب.

كما اعتبر جبري مسقل أن اتهامات أديس أبابا بوجود “عقيدة إريترية لزعزعة استقرار إثيوبيا” تفتقر إلى المنطق، لافتًا إلى أن دولة تواجه اليوم صراعات متفاقمة في معظم أقاليمها “لا يمكنها أن تُحمّل مسؤولية أزماتها لدولة أصغر منها حجمًا وإمكانات”.

وانتقد الوزير بشدة ما وصفه بمحاولات مسؤولين إثيوبيين “التقليل من شأن الاقتصاد الإريتري”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا — رغم حصولها على أكثر من 84 مليار دولار من المساعدات الدولية — تعيش مستويات غير مسبوقة من الفقر والاحتياج، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص لمساعدات إنسانية عاجلة، بينما تتعمّق الانقسامات الداخلية نتيجة سياسات حكم وصفها بأنها “مُولِّدة للأزمات”.