جيبوتي توسّع رقمنة سلاسل التجارة تنفيذا لإصلاحات منظمة التجارة العالمية

وأضافت الهيئة أن النظام يوفر تكاملاً كاملاً من مرحلة إلى أخرى، إذ يربط العمليات الميدانية بالإجراءات التنظيمية والأنشطة الخاصة بالقطاع الخاص ضمن منظومة رقمية موحدة. كما يعالج النظام معاملات مالية تتجاوز 675 مليون فرنك جيبوتي شهرياً عبر الإنترنت، ويتيح تتبعاً فورياً لحركة السفن ومناولة البضائع والإجراءات الإدارية.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام مرتبط كذلك بمنظومة إدارة أساطيل الشاحنات عبر تقنية RFID على طول الممر، والمموّلة من الاتحاد الأوروبي، ما يتيح تتبع حركة الشاحنات خارج الحدود الجيبوتية. وأضافت أن البنك الدولي والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ صنّفا النظام ضمن أفضل أنظمة مجتمع الموانئ عالمياً، ما دفع دولاً مثل ساحل العاج وناميبيا إلى تنظيم زيارات للاطلاع على التجربة، فيما من المرتقب أن تزور وفود من جمهورية الكونغو الديمقراطية جيبوتي في ديسمبر المقبل.

وأكدت الهيئة أن إطلاق بورصة جيبوتي للسلع مطلع عام 2026 سيعزز اندماج البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددةً على دعمها الكامل لجهود الحكومة في تنفيذ تدابير تيسير التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وواصفةً التحديث الرقمي بأنه عنصر أساسي لتعزيز الشفافية والكفاءة والتنافسية التجارية.