الصومال (بوابة إفريقيا) 18 ديسمبر 2025 — وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال على قائمة جديدة من الأفراد الخاضعين لعقوبات مالية، على خلفية تورطهم في تمويل أنشطة إرهابية داخل البلاد وفي الإقليم.
غير أن الاجتماع الذي عُقد في مقديشو لم يكشف عن أسماء الأشخاص المستهدفين أو الجهات التي ينتمون إليها. وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات تستهدف شبكات تمويل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة الشباب وتنظيم داعش، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الصومالية لتجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات.
وترأس الاجتماع وزير المالية بيحي إيمان عغي، بصفته رئيس اللجنة، بحضور وزير الموانئ والنقل البحري عبدالقادر محمد نور، ورئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني مهد محمد صلاد، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.