الإصلاحات الاقتصادية تضاعف الأداء المالي للبلاد خلال عام

وأوضح خلال حديثه امام البرلمان أن هذا الإنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار. مضيفا أن صادرات السلع الإثيوبية بلغت 8.3 مليارات دولار أمريكي، فيما وصلت صادرات الخدمات إلى 8.1 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يُبرز تطور القطاعات الإنتاجية والخدميةمشيرا إلى أن التحويلات المالية من الإثيوبيين في الخارج شكّلت رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث بلغت 7.4 مليارات دولار أمريكي، كما ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في السوق الإثيوبي.لافتا إلى أن جهود استبدال الواردات أسهمت في توفير مليارات الدولارات الأمريكية عبر تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، مؤكدًا مواصلة الحكومة العمل لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق توازن مستدام في ميزان المدفوعات.