على امتداد كينيا ومعظم دول العالم النامي، يفرض الانفجار السكاني المتسارع خلال العقد الأخير على المدن الحضرية العودة مجددًا إلى طاولة التخطيط.
فمدن كانت تتوقع نموًا متدرجًا ومحسوبًا، أصبحت اليوم تواجه ضغوطًا ديموغرافية تفوق قدرات البنية التحتية، وتُرهق المرافق الاجتماعية، وتختبر حدود الإدارة الحضرية.
وتظهر الآثار في كل مكان: مدارس مكتظة، مستشفيات مثقلة بالحالات، طرق خانقة بالمرور، وتوسع عشوائي في الأحياء غير الرسمية.
ما كان يومًا منحنى نمو حضري قابلًا للإدارة، تحوّل اليوم إلى تحدٍّ سياسي كامل.
تُجسّد مدن كينية مثل ناكورو، وإلدوريت، وكيسومو، وثيكا، إضافة إلى مقارّ المحافظات سريعة النمو، هذا التحول بوضوح.
فالكثير من هذه المدن صُمّم في فترات كانت فيها الكثافة السكانية منخفضة، وأنماط الحركة بسيطة، والأسواق المهنية محدودة ضمن قطاعات الزراعة والصناعة الخفيفة والخدمة المدنية.
أما اليوم، فإن الزخم الديموغرافي — المدفوع بارتفاع معدلات الولادة، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتدفق الوافدين بحثًا عن فرص اقتصادية — قد دفع عدد السكان إلى ما يتجاوز التوقعات القديمة، لتنشأ فجوة واضحة بين البنية التحتية المتاحة والاحتياجات الحالية.
فالطرق التي بُنيت لاستيعاب حركة محدودة باتت عاجزة، مما ولّد ازدحامًا خانقًا وتلوثًا متزايدًا.
وشبكات الصرف الصحي التي أُنشئت لعدد أقل بكثير من السكان تتعرض للانهيار، مسببة تلوثًا وأخطارًا صحية.
كما أثبتت أنظمة المياه عدم قدرتها على تلبية الطلب، مما أجبر الأسر على الاعتماد على مزودي المياه الخاصين بتكاليف مرتفعة. حتى منظومة النقل العام، بما فيها محاولات التحديث مثل مشروع الحافلات السريعة (BRT)، ما زالت تكافح لمجاراة الأعداد المتزايدة من المستخدمين.
وتكشف قطاعات التعليم والصحة الوجه الإنساني لهذه الأزمة.
فصفوف دراسية مخصصة لـ 30 أو 40 طالبًا تضم الآن 50 إلى 70، خاصة في نيروبي وكيسومو وناكورو ومومباسا. كما يعمل العاملون الصحيون تحت ضغط هائل نتيجة الزيادة الكبيرة في الحالات دون زيادة مماثلة في التمويل أو الكادر البشري.
وتتضاعف الضغوط في الأحياء منخفضة الدخل، حيث الأسر أكبر حجمًا، والموارد أقل، والاستثمارات الحكومية تاريخيًا أضعف.