من المقرر أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بزيارة رسمية إلى كينيا بين 24 و27 نوفمبر الجاري، في زيارة توصف بأنها من “الأكثر أهمية” في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية معقدة تشمل انتهاء العمل بقانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA)، وتصاعد النفوذ الصيني، وتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد الكيني.
وتأتي الزيارة عقب مشاركة فانس في قمة مجموعة العشرين (G20) في جوهانسبرغ، ما يعكس اهتمام واشنطن المتجدد بشرق إفريقيا كمركز حيوي سياسي واقتصادي في القارة.
ورغم التكتم على تفاصيل برنامج الزيارة، تشير مصادر من الجانبين إلى أجندة مزدحمة تشمل إحياء مفاوضات التجارة المتوقفة، وتعزيز التعاون الأمني في إطار مكانة كينيا كـ “حليف رئيسي من خارج الناتو”.
خلفية الزيارة
تأتي زيارة فانس بعد أشهر من الاتصالات الدبلوماسية الهادئة التي أعقبت انتهاء العمل بقانون AGOA في سبتمبر 2025، وهو الإطار التجاري الذي منح المنتجات الكينية – مثل المنسوجات والقهوة – إعفاءً جمركيًا لدخول السوق الأمريكية.
وبانتهاء هذا الإعفاء، تواجه الشركات الكينية رسومًا جديدة وهوامش ربح منخفضة، ما أثار مخاوف من خسائر في قطاعات التصنيع والزراعة.
وأكدت مصادر في وزارة التجارة الكينية أن الحكومة ستستخدم الزيارة للضغط من أجل تجديد الاتفاق أو التوصل إلى صفقة تجارية ثنائية جديدة.
وقال أحد المسؤولين المشاركين في المفاوضات: “كينا قدمت نموذجًا للاستقرار وتحسين الحوكمة، وهي ما تزال البوابة الموثوقة للشركات الأمريكية في شرق إفريقيا.”
الأمن على رأس الأولويات
من المتوقع أن تحتل الملفات الأمنية موقعًا بارزًا في المحادثات، إذ تشارك كينيا بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في الصومال وغرب المحيط الهندي.
وترى واشنطن في نيروبي شريكًا إقليميًا يمكن الاعتماد عليه لإدارة الأزمات الإنسانية والتهديدات البحرية في المنطقة.
الأهمية الاقتصادية
تتجاوز رهانات الزيارة الدبلوماسية التقليدية، إذ تواجه كينيا ضغوطًا اقتصادية حادة بسبب تقلبات سعر صرف الشلن، وتراكم الديون، وتراجع الاستثمارات.
ويُتوقع أن تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم مالي أمريكي جديد يخفف أعباء السيولة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
كما تخطط كينيا لجذب استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في مجالات الطاقة النظيفة والموانئ والبنية التحتية الرقمية، وهي قطاعات كانت تاريخيًا تحت هيمنة القروض الصينية. ويرى اقتصاديون أن الهدف هو “تنويع الشركاء دون الإضرار بالمشاريع الجارية.”