الصومال (بوابة آفريقيا) 23 نوفمبر 2025 — دعا رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي برّي، إلى تسريع الإصلاحات القانونية والمؤسسية من أجل تعزيز سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في نظام العدالة في البلاد.
وقال برّي، في كلمته عند افتتاح المؤتمر الوطني لقطاع العدالة الذي يستمر يومين في مقديشو، إن عملية بناء الدولة في الصومال تعتمد على وجود نظام عدالة شفاف وموثوق قادر على تقديم خدمات قانونية عادلة ومتاحة للجميع.
وأضاف: «إذا لم يكن هناك نظام عدالة موثوق، فلن يكون هناك أمن دائم، ولا ثقة عامة، ولا استثمار، ولا دولة حديثة يستحقها الصومال. إن إصلاح القضاء هو أولوية وطنية، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تأسيس المؤسسات القضائية الأساسية، بما في ذلك مجلس الخدمات القضائية والمحكمة الدستورية، إلى جانب المضي في مراجعة الدستور المؤقت واستكماله بوصفه الأساس لتحقيق الاستقرار السياسي طويل الأمد والحكم الديمقراطي.
ويجمع المنتدى مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء دوليين لمناقشة إصلاح القضاء والمساءلة واستكمال الدستور واستقلال المؤسسات العدلية.