أعلنت حكومة جيبوتي عن إطلاق إطار وطني لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، التي تشجع على التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ. ويهدف هذا الإطار، الذي تم تطويره بدعم من فرق إقليمية تابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تعزيز مشاركة جيبوتي في أسواق الكربون الدولية.وبحسب وزارة البيئة والتنمية المستدامة، سيمكن هذا الإطار جيبوتي من المشاركة في تجارة نتائج التخفيف المنقولة دوليًا، مع ضمان الشفافية والامتثال للاتفاقيات الدولية، كما سيفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشاريع المناخية في مجالات خفض الانبعاثات، واستعادة النظم البيئية، والطاقة النظيفة.وأكدت الوزارة أن "هذا الآلية ستمكن جيبوتي من جذب الاستثمارات في مشاريع بيئية عالية التأثير مع تعزيز سيادتها المناخية".وتنضم جيبوتي بذلك إلى دول أفريقية مثل غانا وأوغندا التي بدأت بالفعل في تفعيل آليات المادة السادسة، لتصبح من الدول الرائدة في القارة في هذا المجال.
جاري تحميل محتوى المقال...