الصومال: المجلس الوطني للمهن الصحية يكسب حكماً من المحكمة العليا ضد تعيين الوزارة

الصومال ( بوابة إفريقيا) 1 ديسمبر 2025 — رحّب المجلس الوطني للمهن الصحية في الصومال بحكم المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء قرار وزارة الصحة بتعيين أمين عام جديد، مؤكداً استقلالية المجلس وولاية أعضائه القانونية.

وأصدرت المحكمة العليا حكمها في 27 نوفمبر 2025، معلنة بطلان قرار وزارة الصحة الصادر في 29 مايو 2025 بتعيين محمد محمود أدوا أميناً عاماً للمجلس، مؤكدة أن الوزارة لا تملك الصلاحية القانونية لإجراء هذا التعيين. كما أمرت المحكمة الوزارة بدفع 300 دولار كرسوم قضائية، مع تنفيذ القرار خلال 30 يوماً.

ويتألف المجلس من 15 عضواً يمثلون وزارات حكومية — بينها الصحة والتعليم العالي والعدل — إضافة إلى نقابات مهنية، ومقدمي خدمات صحية من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني. ويجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس داخلياً من بين الأعضاء.

وتعود القضية إلى 2 يوليو 2025، حين رفع المجلس دعوى استناداً إلى توجيهات صادرة من مكتب النائب العام، الذي أكد أن المجلس يتمتع باستقلال قانوني، وأن وزارة الصحة ليست جهة مخوّلة بتعيين أمينه العام.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال رئيس المجلس عمر ظاهر محمود إن الحكم “يجدد التأكيد الكامل على استقلالية المجلس ويلغي التعيين غير القانوني للأمين العام”. وأضاف: “نحن سعداء بأن المحكمة العليا اعترفت بالسلطة القانونية للمجلس وأبطلت كل الإجراءات المترتبة على التعيين السابق.”

ولم تُدلِ وزارة الصحة ولا الأمين العام المعيّن بأي تعليق على الحكم حتى الآن.