الصومال، 13 يناير 2026 — رفضت جوبالاند، الثلاثاء، قرارًا صادرًا عن الحكومة الفيدرالية الصومالية يقضي بإنهاء جميع الاتفاقيات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت جوبالاند في بيان صحفي إن الخطوة تنتهك دستور جوبالاند وأحكام الدستور الفيدرالي المؤقت للصومال، ولا سيما المواد المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وصلاحيات الولايات الأعضاء.
وفي بيان شديد اللهجة، أعلنت رئاسة جوبالاند أن القرار الاتحادي «لاغٍ وباطل»، مستندةً إلى ما وصفته بالحق الدستوري للولاية في إبرام عقود تجارية واستثمارية، خصوصًا تلك المرتبطة بـ ميناء كيسمايو.
وجاء في البيان: «تعتبر حكومة جوبالاند القرار الصادر اليوم عن الحكومة الفيدرالية قرارًا لاغيًا وباطلًا»، مشيرًا إلى المادة 87 من دستور جوبالاند، التي تقول الإدارة الإقليمية إنها تمنحها صلاحيات تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا الموقف عقب قرار الحكومة الفيدرالية إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بإدارة الموانئ والتعاون الأمني التي تشمل كيسمايو.
