لاسعانود (بوابة الصومال ) - أعربت شركات الاتصالات والخدمات المالية الرائدة في شمال الصومال، بما في ذلك أمل، تيليصوم ودهب شيل، وغوليس، عن قلقها من فرض الحكومة الولائية الجديدة ضرائب إضافية تحت مسمى "بناء الدولة.
وقالت الشركات إن هذه المطالبات تتجاوز الالتزامات الضريبية القانونية المعتادة ولا تتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها، محذرة من أن الإجراءات قد تؤثر على الاستقرار المالي للشركات والخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التحويلات المالية والنقود عبر الهاتف المحمول والاتصالات.
وأكدت الشركات في بيان مشترك اليوم أنها مستعدة لدفع الضرائب القانونية المطلوبة والتعاون مع الإدارة، لكنها أكدت أن المبالغ المطلوبة باسم "بناء الدولة" غير قانونية ولا يمكن دفعها.