الولايات المتحدة (بوابة إفريقيا) 10 ديسمبر 2025 – كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الجهات المتهمة بتغذية الصراع الدامي في السودان، معلنةً فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد يشتبه في قيامهم بتحريك الأموال والأسلحة واللوجستيات إلى طرفي الحرب. وقالت واشنطن إن هذه الخطوة تهدف إلى تجفيف الشرايين المالية التي أبقت النزاع مشتعلاً لما يقرب من ثلاث سنوات. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الإجراء يستهدف “عرقلة تدفق الأسلحة إلى السودان” ومحاسبة المتورطين في “الاستهانة الصارخة بأرواح المدنيين”، في انعكاس لمستوى الإحباط الدولي من ممارسات الجيش السوداني (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) اللذين يتهمهما شركاء السودان بإفشال جهود السلام المتكررة فيما يدفع المدنيون الثمن الأكبر.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريح سابق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتهم فيه قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ممنهجة في دارفور، قائلاً إن هذه المجموعات “قتلت الرجال والأطفال، حتى الرضع، على أساس عِرقي، واستهدفت النساء والفتيات بعنف جنسي وحشي”. وقد شكّل هذا التصريح صدمة إقليمية ومهّد لمزيد من التدقيق الدولي في الجهات الخارجية التي تغذي الحرب.
وتستهدف العقوبات الجديدة شبكة عابرة للحدود تستخدم شركات واجهة ووسطاء ظل لتمرير الأموال والسلاح إلى السودان. ورغم أن واشنطن لم تكشف كل الروابط علناً، فإنها تؤكد أن هذه الشبكة لعبت دوراً مباشراً في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. ومع تجاوز عدد النازحين 11 مليون سوداني وتحول مدن كاملة إلى أنقاض، تحذّر منظمات الإغاثة من أن البلاد تنحدر نحو كارثة أعمق. وترحب تلك المنظمات بأي إجراء دبلوماسي أو عقابي يحدّ من تدفق السلاح، لكنها تنبّه في الوقت نفسه إلى أن العقوبات وحدها لا تصنع السلام.