كينيا (بوابة إفريقيا) — 2 ديسمبر 2025 - دافع الرئيس الكيني ويليام روتو عن السياسات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها حكومته، مؤكداً أنها كانت السبيل الوحيد لحماية كينيا من التخلف عن سداد ديونها والانزلاق إلى أزمة مالية خطيرة.
وقال روتو، خلال كلمة ألقاها في مقر الرئاسة أثناء تسلّمه تقرير “جوكوا لا أوسالاما”، ( منتدى الأمن) إنه عند توليه السلطة وجد الاقتصاد الكيني «على الحافة»، في ظل تضخم مرتفع، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وهبوط حاد في قيمة الشلن الكيني.
وأضاف: «عندما يُكلَّف شخص بعمل، عليه أن يؤديه. اخترتموني لحل المشكلات الاقتصادية، وهذا ما واجهته منذ اليوم الأول.»
وأوضح روتو أن المؤشرات الاقتصادية كانت تنذر بالخطر حتى قبل بدء حكومته في تنفيذ الإصلاحات، قائلاً: «كانت لدينا ديون ضخمة، التضخم بلغ 9.6%، الدولار وصل إلى 167 شلناً، واحتياطياتنا من النقد الأجنبي هبطت إلى 5.7 مليارات دولار. لم يكن بالإمكان الاستمرار على هذا النحو.»
وكشف الرئيس عن نقاش جرى بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سأله عمّا ستفعله كينيا إذا وصلت لمرحلة العجز عن سداد الديون.
وقال روتو: «أجبته بأن كينيا لن تُهزَم. رفضنا أن نكون الدولة التي تتخلف عن السداد.»
وأشار إلى أن هذا الموقف دفع حكومته إلى إلغاء عدة برامج دعم كان يعتمد عليها المواطنون، مثل دعم الوقود والطحين، وتحويل الأموال إلى مجالات تعزز استقرار الاقتصاد.