إثيوبيا (بوابة أفريقيا) – 7 ديسمبر 2025 - أعلنت حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا عن إجراءات تنظيمية مشددة تستهدف ضبط المهن الطبية ومنع أي ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص مهني معتمد، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ بدء تنفيذ نظام ضمان الجودة الجديد في القطاع الصحي بالإقليم.
وقال عبد الله محمود، مدير وكالة الرقابة على الغذاء والصحة بالإقليم، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، إن الشهادات الأكاديمية وحدها لم تعد كافية، مؤكداً أن الجهات التنظيمية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، تنفيذاً لتوجيه وزارة الصحة القاضي بـ”لا ترخيص، لا ممارسة”.
وأوضح محمود أن الوكالة أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عملية ترخيص واسعة شملت 842 مؤسسة صحية، من بينها مستشفيات وعيادات وصيدليات، وذلك بعد التحقق من معايير الخدمة والتأهيل المهني للعاملين. كما أجرت فرق التفتيش زيارات ميدانية لـ 475 منشأة صحية لتقييم جودة الخدمات، وتوفر الكوادر، وسلامة الأجهزة، ومدى الالتزام باللوائح الصحية الفيدرالية، مما أسفر عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية التصحيحية.
وتزامناً مع ذلك، أتمت الوكالة رقمنة نظام الترخيص، حيث أصبح بإمكان الممارسين التقديم عبر منصة إلكترونية والحصول على الموافقة خلال أقل من عشر دقائق. وبحسب الوكالة، فقد حصل 4,560 مختصاً صحياً على تراخيص جديدة أو جددوا تراخيصهم عبر النظام الرقمي خلال الفترة نفسها.