نواب ووزراء من الأقاليم الشمالية يرفضون الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند

الصومال (بوابة إفريقيا) 4 يناير 2026 أعلن نواب في البرلمان الفيدرالي ووزراء من الأقاليم الشمالية، بما في ذلك إقليما شمال شرق وأودل، رفضهم القاطع لاعتراف إسرائيل بصوماليلاند، مؤكدين أن وحدة الصومال وسلامة أراضيه غير قابلة للمساومة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد يوم السبت في العاصمة مقديشو، خُصص لبحث التطورات السياسية والتحديات الأمنية الناشئة في الأقاليم الشمالية من البلاد.

وأشار بيان صدر عقب الاجتماع إلى تاريخ استقلال ووحدة الصومال، مذكرًا بأن الإقليمين اللذين كانا يُعرفان سابقًا بـ«صوماليلاند البريطانية» و«الصومال الإيطالي» اتحدا طوعًا عام 1960 دون شروط لتشكيل جمهورية الصومال، مؤكدًا أنه لم يجرِ في أي مرحلة الاعتراف الدولي بأي جزء من البلاد ككيان منفصل.

وأوضح النواب أن الأقاليم الشمالية، التي تضم خمس مناطق هي: أودل، وشمال غرب، وتوغدير، وسناغ، وسول، تختلف في أوضاعها الإدارية والسياسية. وبيّنوا أن أقاليم سول وسناغ وجنوب تغدير (بوهودلي) تخضع لسلطة الإدارة الفيدرالية في ولاية شمال شرق، في حين تعارض أودل هيمنة إدارة هرجيسا، فضلًا عن وجود نزاعات عشائرية محلية.

وجاء في البيان: «في الوقت الذي يُقرّ فيه بوجود نظام انفصالي أُعلن من جانب واحد في هرجيسا وأجزاء من شمال غرب وتوغدير، فإن الادعاءات والطموحات المتعلقة باستقلال صوماليلاند والحصول على اعتراف دولي تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية، ولا تستوفي المتطلبات الجوهرية لقيام دولة موحدة وشعب موحد».

وأقر النواب بوجود مظالم سياسية وصعوبات قبل انهيار مؤسسات الدولة عام 1991، إلا أنهم شددوا على أن خيار الانفصال لم يحظَ يومًا بالإجماع، ولا يحظى بقبول المجتمعات القاطنة في الأقاليم الشمالية كلها.

كما تطرق البيان إلى التدخلات الخارجية، واصفًا إياها بانتهاك وحدة الصومال وسيادته، مؤكدًا أن الدستور المؤقت والقانون الدولي يكفلان حماية سلامة الأراضي الصومالية.

ودعا النواب والوزراء الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز حضورها في جميع الأقاليم، ودعم الإدارات الملتزمة بوحدة البلاد، وحثّوا الشعب الصومالي على التكاتف للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته وتماسكه.