مقديشو( بوابة الصومال)— تسعى الحكومة الفيدرالية في الصومال للحصول على 40 مليون دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) لمعالجة العجز في الميزانية، في ظل تزايد الطلب على الخدمات ومشاريع التنمية في جميع أنحاء البلاد.
وقد طلبت الحكومة زيادة قدرها 30 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) — ما يعادل نحو 40 مليون دولار أمريكي — ضمن إطار التسهيل الائتماني الموسع (ECF) الخاص بالصومال.
يأتي هذا الطلب في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد من آثار التخفيضات الحادة في المساعدات الخارجية والصدمات المناخية المتفاقمة.
وقد تم التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن المراجعة الرابعة لترتيب التسهيل الائتماني الموسع، عقب مناقشات جرت بين 16 سبتمبر و8 أكتوبر من هذا العام. ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وإذا تمت الموافقة، فسيتم صرف التمويل الإضافي على دفعتين متساويتين.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ران بي، في ختام المهمة: “يسعدني أن أعلن أن السلطات الصومالية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات اللازمة لإتمام المراجعة الرابعة ضمن ترتيب التسهيل الائتماني الموسع الذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، بإجمالي وصول قدره 75 مليون وحدة SDR (حوالي 100 مليون دولار أمريكي)”.
وأضاف: “للتخفيف من الآثار السلبية لتخفيضات المساعدات الخارجية ودعم جهود الإصلاح، طلبت السلطات زيادة الوصول ضمن ترتيب التسهيل الائتماني الموسع بمقدار 30 مليون وحدة SDR (حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، ليتم صرفها على دفعتين متساويتين عند الانتهاء من المراجعتين الرابعة والخامسة على التوالي. ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي”.
وستؤدي الموافقة على المراجعة الحالية إلى صرف 22.5 مليون وحدة SDR (حوالي 30 مليون دولار أمريكي)، مما يرفع إجمالي المبالغ المصروفة للصومال ضمن الترتيب الممتد لثلاث سنوات إلى نحو 100 مليون دولار منذ إطلاقه في ديسمبر 2023.
وقد تم تصميم التسهيل الائتماني الموسع لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في الصومال من خلال تعزيز الانضباط المالي، وتحديث المؤسسات العامة، وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي بعد إعفاء البلاد من الديون ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وقد أظهر اقتصاد الصومال مرونة في عام 2024، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.1%. ومع ذلك، فإن التوقعات لعامي 2025 و2026 قد تراجعت.
ويتوقع أن يبلغ النمو 3% في عام 2025 و3.3% في عام 2026، متأثرًا بانخفاض تدفقات المساعدات وظروف الطقس السلبية.