الصومال (بوابة إفريقيا) 3 يناير 2026 صادق مجلس الشعب (الغرفة الثانية) في البرلمان الصومالي، اليوم، على قانون الأدوية والمعدات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الأدوية، باعتباره أحد المكونات الحيوية في النظام الصحي بالبلاد.
وجرى اعتماد القانون بأغلبية 141 نائبًا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، دون تسجيل أي أصوات معارضة.
ماذا يتضمن القانون؟
يحمل القانون اسم قانون الأدوية والمعدات الصحية في الصومال، ويهدف إلى ضمان وحماية وتنظيم ومراقبة جودة وسلامة وفعالية الأدوية المستخدمة في البلاد.
ومن أبرز أهدافه إنشاء هيئة الأدوية والمعدات الصحية الصومالية، لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الأدوية والإشراف على جميع المستحضرات الدوائية والمعدات الصحية المتداولة في السوق المحلي.
وبحسب المادة الرابعة، يسري القانون على جميع الأدوية المستخدمة للبشر، إضافة إلى مستحضرات التجميل.
وتنص المادة 25 على حظر استيراد أو بيع أو توزيع أي دواء أو معدات صحية ما لم تكن موسومة بوضوح بإحدى اللغات التالية: الصومالية أو الإنجليزية أو العربية.
كما تحظر المادة 26 استيراد أو تخزين أو بيع أي أدوية غير مثبتة الجودة أو غير معتمدة رسميًا.
