الصومال (بوابة إفريقيا)، 23 نوفمبر 2025 —حذّر وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان غيغى، من أن تشتت أنظمة الإيرادات وضعف التنسيق المالي بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء يقوّضان قدرة الدولة على تمويل قطاع العدالة والخدمات الأساسية، داعيًا إلى الإسراع في استكمال متطلبات الفيدرالية المالية.
وفي كلمته خلال المؤتمر الأول لقطاع العدالة في الصومال اليوم، قال غيغى إن الصومال يُعد من أقل دول العالم في جمع الإيرادات، إذ لا تتجاوز إيرادات الدولة 3% من الناتج المحلي، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط دول المنطقة. وأكد أن غياب ترتيبات مالية واضحة بين الحكومة الفيدرالية والولايات سيجعل من الصعب تمويل قطاعات العدالة والأمن والصحة والتعليم بشكل مستدام.
ودعا الوزير إلى توحيد السياسات الضريبية، ومواءمة رسوم الموانئ، وتوسيع أنظمة الإيرادات لضمان استقرار مالي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، الذي لا يزال يشكل أكثر من 60% من ميزانية الدولة. وأضاف أن اكتمال الفيدرالية المالية شرط أساسي لاكتمال بناء الدولة.