الصومال (بوابة أفريقيا) 22 نوفمبر 2025 – أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال أن سيادة الدولة على سياسات الهجرة والتأشيرات مسألة غير قابلة للتفاوض، مشيرة إلى استعدادها لبحث ترتيبات تقاسم العائدات الخاصة بنظام التأشيرة الإلكترونية (e-Visa) مع إدارات الولايات.
وجاء الموقف خلال تصريحات أدلى بها وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع بودكاست “ميزان” التابع لشبكة "دوان ميديا"، حيث أوضح أن نظام التأشيرة الإلكترونية يمثل جزءًا من إصلاحات واسعة تهدف إلى تحديث الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، وتوحيد قنوات تحصيل الإيرادات الحكومية.
وقال بلعد إن التحول من نظام التأشيرة عند الوصول إلى منصة رقمية “لم يُصمم لزيادة الأعباء على المواطنين، بل لمعالجة القصور، والحد من الفساد، ومواءمة الصومال مع المعايير الدولية الحديثة”.
وأشار الوزير إلى أن اعتراضات سلطات ولاية بونتلاند و”صوماليلاند” مفهومة من حيث الجوانب المالية، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على النقاش حول توزيع الإيرادات، لكنه شدد على أن السيطرة على سياسة التأشيرات والهجرة تبقى اختصاصًا سياديًا حصريًا للحكومة الفيدرالية.