الصومال، 4 ديسمبر 2025 — أقرّ مجلس الوزراء الصومالي يوم الخميس مشروع قانون العقوبات الجديد، وصادق على إنشاء أول هيئة وطنية لإدارة البيئة، إلى جانب إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، وفقاً لبيان حكومي.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث وافق المجلس أيضاً على اتفاق تعاون ثنائي مع الجزائر في مجالات البترول والغاز والمعادن، وأكّد انضمام الصومال إلى اتفاقية البحث والإنقاذ البحري الدولية لعام 1979 (SAR)، وكذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
وقالت وزارة العدل إن قانون العقوبات الجديد “يُحدِّث منظومة العدالة في الصومال ويتماشى مع الشريعة والدستور والمعايير الدولية..”