ترامب يستدعي 15 سفيرا في إفريقيا.. وإثيوبيا خارج القرار

الولايات المتحدة (بوابة إفريقيا) 24 ديسمبر 2025 أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستدعاء ما يقارب 30 سفيراً من الدبلوماسيين المهنيين وكبار المبعوثين، في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة واسعة للسلك الدبلوماسي الأميركي، من شأنها أن تترك الولايات المتحدة دون تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في عشرات الدول حول العالم، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في يناير 2026، مع بدء المسؤولين إنهاء مهامهم. وتشير المعلومات إلى أن غالبية السفراء المشمولين بالاستدعاء جرى تعيينهم خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، واستمروا في مناصبهم خلال الولاية الثانية لترامب.

وفي القارة الإفريقية، سيُنهي 15 سفيراً أميركياً مهامهم، من بينهم سفراء الولايات المتحدة في الجزائر، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، ومصر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.

في المقابل، أكدت السفارة الأميركية في أديس أبابا، يوم الأربعاء، أن السفير الأميركي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا غير مشمول بقرارات الاستدعاء، خلافاً لما تردد في تقارير متداولة. وقالت السفارة إن إثيوبيا ليست من بين الدول التي طالتها قرارات الاستدعاء، مشيرة إلى أن السفير ماسينغا كان يشارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإثيوبية في اليوم ذاته.

وخارج إفريقيا، شملت قرارات الاستدعاء سفراء في دول بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل فيجي ولاوس وجزر مارشال ونيبال والفلبين وسريلانكا وفيتنام، إضافة إلى دول أوروبية بينها أرمينيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وسلوفاكيا، ودول في الأميركيتين مثل غواتيمالا وسورينام.

وذكرت تقارير أن إشعارات الاستدعاء أُرسلت من واشنطن في أواخر ديسمبر 2025، على أن تتم المغادرة في يناير 2026، ما يعني أن عدداً كبيراً من السفارات الأميركية سيبدأ العام الجديد دون سفراء معتمدين. وتُعد إفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً، مع استدعاء 15 سفيراً، تليها آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بأعداد أقل.

ودافعت إدارة ترامب عن الخطوة، معتبرة أن استدعاء السفراء يُعد من الصلاحيات الطبيعية للرئيس الجديد، وأن من حقه تعيين دبلوماسيين ينسجمون مع أجندته القائمة على مبدأ “أميركا أولاً”. وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن السفراء يخدمون بإرادة الرئيس، وأن استدعاءهم لا يعني فقدانهم صفتهم في السلك الدبلوماسي، إذ يمكن إعادة تعيين عدد منهم في مناصب داخل واشنطن.

في المقابل، حذّر منتقدون، بينهم مشرّعون ونقابات دبلوماسية، من أن عمليات الاستدعاء الجماعية قد تُضعف استمرارية السياسة الخارجية الأميركية. وقالت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إبعاد دبلوماسيين مخضرمين قد يفتح المجال أمام منافسين دوليين مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذهم، في ظل احتدام المنافسة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه وزارة الخارجية الأميركية من نقص مزمن في الكوادر في العديد من البعثات الخارجية، مع ارتفاع معدلات الشغور في المناصب القيادية، خصوصاً في إفريقيا. كما لا تزال الوزارة تفتقر إلى مساعد وزير مُصادق عليه من مجلس الشيوخ لشؤون إفريقيا، ما يزيد من فجوات القيادة ويُثقل كاهل القدرة الدبلوماسية الأميركية.

ويرى دبلوماسيون سابقون أن غياب السفراء المعتمدين قد يعيق أداء السفارات لمهامها الأساسية، من إدارة الأزمات إلى التفاوض حول ملفات الأمن والتجارة والشراكات الاستراتيجية، في وقت تتسم فيه العلاقات الدولية بمستويات متزايدة من التعقيد.