الصومال ( بوابة إفريقيا) 13يناير 2026 — أعلنت حكومة ولاية بونتلاند الصومالية رفضها ما وصفته بتدخل الحكومة الفيدرالية في شؤونها الأمنية، مؤكدة أن تعاونها مع دولة الإمارات العربية المتحدة قانوني ومشروع ولا يخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية.
وفي بيان رسمي، أوضحت ولاية بونتلاند أن الدستور المحليفي بونتلاند ودستور جمهورية الصومال الفيدرالية المؤقت لعام 2012، ولا سيما المادة 142، يمنحانها المسؤولية الكاملة عن حماية أمنها وإدارة حدودها ومكافحة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش وحركة الشباب.
وشدد البيان على أن الحكومة الفيدرالية لا تملك أي أساس قانوني للتدخل في الترتيبات المرتبطة بمشروع تطوير ميناء بوصاصو أو في التعاون الأمني القائم بين بونتلاند والإمارات، واصفًا هذا التعاون بأنه ضروري ومشروع.