التحويلات المالية في شرق إفريقيا: القنوات المرخّصة والمخاطر غير النظامية

ويشير البنك المركزي إلى أن هذه القائمة إرشادية، وأن الدليل الكامل يتضمن شركات أخرى مسجّلة رسميًا. ويؤكد أن هذه الجهات وحدها المخوّلة قانونيًا باستقبال الأموال من الخارج وتحويلها إلى المستفيدين داخل كينيا.

وتحذّر السلطات من أن استخدام قنوات غير مرخّصة يعرّض المرسلين والمتلقّين لمخاطر الاحتيال، وفقدان الأموال، وغياب أي حماية قانونية في حال النزاعات.

مصادر التحويلات إلى كينيا

تأتي التحويلات إلى كينيا من عدة مناطق حول العالم، أبرزها:

• الولايات المتحدة، وهي من أكبر مصادر التحويلات عبر قنوات رسمية مثل Western Union وMoneyGram وWorldRemit والتحويلات المصرفية.

• المملكة المتحدة وأوروبا، عبر شركات التكنولوجيا المالية مثل Remitly وWise، رغم تقارير عن قيود على فتح حسابات جديدة في كينيا لدى Wise.

• دول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان، نظرًا لوجود أعداد كبيرة من العمالة الكينية هناك.

ويستخدم كثير من أفراد الجالية الكينية مزيجًا من شركات التحويل المرخّصة والمنصات الرقمية لتقليل التكلفة وزيادة السرعة، مثل M-Pesa Global وWorldRemit وRemitly وWestern Union، إضافة إلى التحويلات القائمة على العملات الرقمية مثل USDT عبر منصات كـBinance، رغم ما تحمله هذه الأخيرة من اعتبارات تنظيمية وأمنية.

إثيوبيا: تنظيم صارم وتحذير من القنوات غير القانونية

من جانبها، يؤكد البنك الوطني الإثيوبي (NBE) أن وكالات تحويل الأموال المرخّصة فقط هي المخوّلة قانونيًا بإجراء التحويلات الدولية، محذّرًا من أن التعامل مع جهات غير مرخّصة يُعد مخالفًا للقانون وقد يؤدي إلى خسائر مالية ومخاطر احتيال.

وتضم القائمة الرسمية للبنك، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، عشرات الشركات المرخّصة للتعامل مع التحويلات الواردة والصادرة. ومن بين الشركات ذات الصلة بالمستخدمين في كينيا، نظرًا لعملها إقليميًا أو عالميًا:

• Safari M-Pesa Mobile Financial Services

• Equity Bank (Kenya) Limited

• Iftin Express

• Shaka Express / Flex Money Transfer

• MoneyGram

• Western Union

• WorldRemit

• Remitly

• PayPal

• World Wide / Cash Express / Al-Ansari Exchange

كما تشمل خدمات مستخدمة على نطاق واسع لتحويل الأموال إلى إثيوبيا ودول إفريقية أخرى:

• Telebirr Remit

• MoneyGram (خدمات عالمية)

وتؤكد السلطات في البلدين أن تعزيز استخدام القنوات المرخّصة يظل عنصرًا أساسيًا لحماية التحويلات، وضمان استقرار الأنظمة المالية، والحفاظ على ثقة ملايين الأسر التي تعتمد على هذه الأموال كمصدر رئيسي للدخل.