الصومال ( بوابة إفريقيا ) 9 نوفيمبر 2025 -أقرّ مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي قانون نظام المدفوعات الوطنية، في خطوة تُعدّ إصلاحاً تاريخياً يهدف إلى تحديث البنية المالية للبلاد، وتعزيز الشفافية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.
وتمت المصادقة على القانون الذي أعدّته وزارة المالية خلال الجلسة الثانية عشرة من الدورة السابعة للبرلمان برئاسة الشيخ آدم محمد نور "مدوبي"، حيث صوّت 154 نائباً من أصل 156 لصالحه، ما يعكس إجماعاً واسعاً داخل المجلس.
ويضع القانون إطاراً شاملاً لإدارة المدفوعات الحكومية وضمان المساءلة المالية وتنظيم منظومة المدفوعات الرقمية، كما يمنح البنك المركزي الصومالي صلاحيات قانونية واضحة للإشراف على المعاملات المالية ومقدمي خدمات الدفع والمنصات الرقمية.